التعدد الصيغي لمصادر الحالات: مقاربة صرفية دلالية

الملخص

تندرج هذه الورقة لمعالجة إشكالية تعدد الصيغ المصدرية من الثلاثي المجرد المشتركة معنى، المختلفة مبنى. ونظرا لضخامة هذا الموضوع، وطبيعة هذه الورقة، سنقتصر على تعدد الصيغ المصدرية من طبقة أفعال الحالة. مفترضين أن لكل صيغة مصدرية دلالة محددة، تجعلها تختلف عن دلالات الصيغ التي ترد إلى جانبها، وتشترك معها في المعنى. وسندعم هذا الافتراض باستثمارنا لمجموعة من الطروحات الهامة عن دلالة الحركات الواردة عند ياكبسون (1980) Yacobson والسغروشني (1987). كما سنستثمر طرح كارلسن (1977) Carlson وبوستويفسكي (1991، 1995) Pustejovsky، وكليبر (1985) Kleiber بخصوص دلالة الحالة.
الورقة منظمة على النحو التالي: نخصص الفقرة الأولى لمقاربات تعدد الصيغ المصدر قديما وحديثا، والتي أتثبت أن تعدد الصيغ المصدرية يعود إلى اختلاف اللهجات. ولإثبات أن هذا التعدد يعود إلى اعتبارات دلالية، نخصص الفقرة الثانية لدلالات حركات عين الأفعال في اللغة العربية، موضحين أن الفتحة تتسم بخاصية التحييد، التي يمكن أن يقابلها وضع حركي. وتتسم الكسرة والضمة بخاصية الوسم التي يمكن أن يقابلها وضع ساكن، مع فارق بينهما هو: أن الكسرة أقل وسم من الضمة. وسنتعرض في الفقرة الثالثة إلى دلالة الحالة الساكنة والحركية. موضحين تبعا لـ كليبر (1985ب) أن الحالة الساكنة تعبر عن مميزات ثابتة، في حين تعبر الحالة الحركية عن حدوث مرحلي أو عارض، يكون أقل التصاقا بالفرد. وسنبرز في الفقرة الرابعة الفروق الدلالية بين الصيغ المصدرية المتعددة المشتركة معنى المختلفة مبنى.