السّياسة فنّ وممارسة قضيّة الإمامة بين ضوابط الشّريعة وفنّ السّياسة
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
תקציר
إنّ الصّراع الظّاهر أحيانًا والخفيّ أحيانّا أخرى بين السّلطة والرّعيّة في العالم العربيّ الإسلاميّ لهو ثمرة التّباين في الآراء لدى الفقهاء والمنظّرين السّياسيّين، الّذين انقسموا إلى فريقين كما رأينا، فريق يؤيّد الخروج على الحاكم الظّالم، وآخر يوجب طاعته وعدم الخروج عليه مع إخلاص النّصح له. وفي الدّول العربيّة المعاصرة يظهر الفقهاء والمنظّرون ذوو الخلفيّة الدّينيّة ضمن التّصنيف المذكور، فمنهم من يقف إلى جانب الحكم القائم يذكّر ويعظ بضرورة الانضواء تحت سلطة أولي الأمر، ومنهم من يقف في الصّفّ المقابل يناوئ الحكم القائم العداء لأنّه حكم جائر لا يحكم بما أنزل الله.
لا شكّ أنّ السّياسة شيء محايد يخضع كلّيًّا لطبيعة المذهب الفكريّ الّذي يتصوّره، وهو من المرونة بحيث يغدو أحيانًا شيئًا خارقًا للمألوف وللمسلّمات، ويغدو أحيانًا أمرًا أساسيًّا وبوقًا إعلاميًّا مساندًا للحاكم لا يستغني عنه.