الخلافات الفقهيّة وتقعيدها وأثرها في تطبيق أحكام الفروع عند ابن المنذر النيسابوريّ

الملخص

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على اهتمام أهل العلم بتقعيد قواعد متعددة لاستيعاب الخلاف واستقائه من مقاصد الشريعة، وإعادة تشكيل علم الأصول من خلال تقعيده في نصوص قانونيّة موجزة وصولا لضبط الاجتهاد المعاصر الذي يشكّل علم أصل الفقه ركنه الأساسيّ، حتّى لا يصبح الاجتهاد الفقهي لكلّ من هبّ ودبّ، بل الرجوع إلى مقاصد الدين الإسلامي العامّة الاعتقاديّة والأخلاقيّة والاخباريّة والحضاريّة المعاصرة. وكذلك الحثّ على الاجتهاد لمن يملك أدواته في محاولة الوصول إلى حكم في مسألة معيّنة.ومن خلال دراسة لما بقي من مؤلفات فقيه الحرمين الشريفين محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ (المتوفى 318/906) المجتهد المطلق المستقل الذي طور تعاليم شرعيّة مستقلة نظر إليها لاحقا باعتبارها تشكل عددا كبيرا من التفردات. والذي كان أحد المجتهدين الذين يملكون أدوات الاجتهاد. ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع، ولا ينكر أحد على غيره مجتهدًا فيه، وإنّما ينكرون ما خـالف نـصًّا أو إجماعًا قطعيًّا أو قياسًا جليًا. ومن أهمّ هذه القواعد قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) وقاعدتان أخريان تذكران أحيانًا في أصول الفقه وأحيانًا في القواعد الفقهيّة وهما (كلّ مجتهد مصيب)، و(استحباب الخروج من الخلاف). حيث بُنيت قاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) على قاعدة: كلّ مجتهد مصيب. يقول الإمام النوويّ: إنّما ينكرون ما أجمع عليه، أمّا المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأنّه على أحد المذهبين، كلّ مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند المحققين أو أكثرهم وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعيّن لنا والإثم مرفوع عنه. كما وأنّ لا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد فيها، وقلّد مجتهدًا، لأنّ المجتهد إمّا مصيب أو كالمصيب في حطّ الإثم عنه وحصول الثواب له.

يمكن القول بأنّ الخلافات عند الجمع بين النواحي التنظيريّة والتطبيقيّة للفقهاء القائلين بها لقيامهم بالإنكار على مخالفيهم في الاجتهاد في مسائل خلافيّة، وعند القول بأنّ المراد من أنّ كلّ مجتهد مصيب في أصل الاجتهاد، أو في رفع الإثم عنه وثبوت الأجر له، أو في الاجتهاد في مسألة اجتهاديّة محتملة.

وهذا كلّه يقود إلى أنّ الغاية من وضع هذه القاعدة هو الحثّ على الاجتهاد، واستكثار الآراء في المسألة للمتأهلين من أجل الوصول إلى الحكم المقصود، فالاختلاف مهما كان مبرّره، هو بوابة التنازع، وهذه القاعدة هي (استحباب الخروج من الخلاف). وقد صار مراعاة الخلاف قاعدة فقهيّة معتمدة والتي عُرِّفت بأنّها إعمال دليل المخالف، في لازم مدلوله الذي أُعْمِلَ في نقيضه دليلٌ آخر، أو هي اعتبار خـلاف الغير بالخروج منه عند قوة مأخذه بفعل ما اختلف فيه.